چالش های گرانی در ایران

مشکلاتی مانند کاهش مجدد ارزش پول ملی و تحریم‌های جدید آمریکا و تورم شدید باعث نگرانی افکارعمومی ایران، به‌ویژه تحلیلگران و سیاستمداران نسبت به آینده کشورشان از سویی، و تصمیم‌گیری مقامات تهران برای انجام اقداماتی جهت جلوگیری از هرگونه بحران اجتماعی و سیاسی دیگری و تکرار اعتراضات گسترده از سوی دیگر شده است.

طی یک هفته گذشته پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران و تصمیم واشنگتن برای تحریم ناخداهای کشتی‌های این کشور به دلیل صادرات بنزین به ونزوئلا، موج جدید کاهش ارزش تومان آغاز شد و به حدود 20 هزار تومان در مقابل یک دلار رسید.

علاوه بر این تاثیر «گفت‌وگوی (اخیر) استراتژیک آمریکا-عراق» بر افزایش نگرانی نسبت به آینده اقتصاد ایران را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. صباح زنگنه، سفیر پیشین ایران در سازمان همکاری اسلامی طی مقاله‌ای در وبسایت «مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه» این کشور «IPSC» در این زمینه نوشته که براساس این گفت‌وگو «باید مهار جمهوری اسلامی ایران مبنا قرار گیرد و اگر عراق حاضر نباشد در این مسیر با آمریکا همراهی کند، با محاصره و فشار اقتصادی مواجه خواهد شد».

عراق پس از چین، دومین مقصد کالاهای ایرانی و یکی از منابع اصلی تامین‌ دلار برای این کشور است. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران در ژانویه امسال با بیان اینکه طی «10 ماهه گذشته 8 میلیارد دلار صادرات به عراق انجام شده است»، گفت: «پول گاز و برق صادراتی ایران به عراق به حساب بانک مرکزی این کشور واریز می‌شود. ‌تحریم‌ها مانع از امکان برداشت پول می‌شود و 5 میلیارد دلار در بانک مرکزی عراق رسوب کرده است».

عواملی مانند سقوط ارزش پول ملی، کاهش درآمد نفتی که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران از 100 به 8 میلیارد دلار رسیده و رکود بازار ناشی از بحران کرونا، موجب افزایش تورم و بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی شده و فعالان سیاسی، حتی از نوع حامی دولت و منتقد حکومت این کشور را به شدت نگران کرده است.

در همین راستا، سیدمصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور در دولت سیدمحمد خاتمی و از چهره‌های مطرح جناح اصلاح‌طلب و حامی دولت روحانی گفته است: مشکل اساسی «راهبرد نه جنگ، نه مذاکره» نادیده ‌گرفتن تحریم‌هایی است که امان از کشور گرفته و برای لغو آنها راهی ارائه نمی‌کند. نه جنگ، نه مذاکره را راهبردی دوسر باخت می‌دانم که فشار زیادی به ملت ایران وارد می‌کند. چگونه آن را نقد کنم که ضدولایت فقیه لقب نگیرم؟»

افزایش نارضایتی عمومی و تاثیر احتمالی آن بر بروز اعتراضات سراسری گسترده مجدد در میان طبقه فقیر و بیکار نیز برخی از شخصیت‌ها از جمله دکتر عباس آخوندی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها از رهبران جناح چپ حاکمیت را واداشته که به سردمداران ایران تذکر بدهند.

آخوندی که حدود ده سال، از جمله در دولت نخست حسن روحانی وزیر راه و شهرسازی بوده، راجع به رابطه فقر با نارضایتی اجتماعی در تلگرام خود نوشته است: موقعیّت تاریخی و واقعیّت جغرافیای سیاسی منطقه و اتفاقاتی که پیرامون ایران رخ می‌دهد، نشان می‌دهد که هیچ‌چیز چون ضعف اقتصادی و نارضایتی عمومی امنیّت ملّی ایران را تهدید نمی‌کند.

موسوی خوئینی‌ها، رهبر معنوی «دانشجویان پیرو خط امام» و مدیرمسئول روزنامه توقیف‌شده «سلام» و از جمله کسانی که همواره مشکلات ایران را ناشی از فشارهای آمریکا می‌دانسته و منتقد رابطه با این کشور بوده است، اما در نامه‌ اخیر خود خطاب به رهبر کشور مشکلات مردم را ناشی از سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی دانسته و تصریح کرده است: «بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می‌رود که از عمق بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌کند. مردمِ گرفتار در تلاطم زندگی و مشکلات طاقت‌سوز معیشتی، بسیارند؛ انسان‌های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاسی که گرفتار بی‌عدالتی‌های غیرقابل‌انکار شده‌اند. از نگاه مردم، شیوهٔ مدیریت در بالاترین سطح و قدرتِ نافذ آن، نقش‌آفرینِ اصلی در تمام یا اکثر مهامّ امور کشور است».

همانطور که در ابتدا اشاره شد، این مسائل باعث شده که نظام حاکم بر ایران (دولت و حکومت) نیز اقداماتی جهت جلوگیری از هرگونه بحران جدید و تکرار اعتراضات گسترده انجام دهند. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی ایران چند روز پیش برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، نرخ سود سپرده‌گذاری را 2 واحد افزایش داد و به 12 درصد رساند.

در این زمینه، دو تن از صاحب‌نظران اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی به بررسی دلایل و پیامدهای این تصمیم بانک مرکزی ایران پرداختند. دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در دانشگاه پاریس در این باره اظهار داشت: «وضعیت اقتصادی ایران، تحت تاثیر کسری بودجه فوق‌العاده دولت است. دولت پیش از بحران کرونا با کسری بودجه 50 درصدی مواجه بود. با توجه به این بحران و تشدید تحریم‌ها کسری بودجه خیلی بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی قصد دارد با افزایش سود، سپرده‌ها را جذب و آنها را متوجه بورس کند تا در آنجا بتواند با عرضه سهام شرکت‌های دولتی، نقدینگی را جمع بکند چون دولت ورشکسته است و بسیار نیازمند پول است».

وی درباره پیامدهای افزایش سود بانکی در ایران نیز گفت: «عامل تاثیرگذار بر همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بی‌پولی دولت است. بسیار هراسناک است که دولت نتواند واردات انجام دهد و یارانه بدهد و مردم دوباره مانند دی‌ماه 1396 و آبان 1398 به خیابان‌ها بریزند. بنابراین عامل تعیین‌کننده بی‌پولی است، نه افزایش سپرده که خودش تحت تاثیر ورشکستگی دولت است».

سعید بلندنظر، نویسنده و تحلیلگر اقتصادی نیز به «آناتولی» گفت: «یکی از عوامل تورم‌زا در هر کشوری نقدینگی خارج از دسترس است و می‌تواند عواقبی در پی داشته باشد. با افزایش سود بانکی مردم ترغیب می‌شوند که نقدینگی و پولی که در اختیار دارند برای کسب سود بانکی در بانک‌ها سپرده کنند و این به نوعی کنترل نقدینگی را توسط دولت شکل می‌دهد».

بلندنظر در مورد عواقب احتمالی این تصمیم دولت ایران نیز اظهار داشت: «اگر یک موسسه مجموعه مالی یا بانک نتواند منابعش را درست تعریف بکند و سرمایه‌گذاری درستی را انجام بدهد، مطمئنا در درازمدت دچار مشکل می‌شود. موسساتی که طی چند سال گذشته بدون مجوز و از طریق رابطه به وجود آمدند، مدیریت مصارف درستی را اعمال نکردند و سپرده‌گذارها مجبور شدند برای پس گرفتن اصل پول‌شان به روش‌های مختلف و اعتراض دست بزنند».

دولت حسن روحانی اخیرا تصمیم حساس و کلان دیگری مبنی بر «تصویب سند 25 ساله ایران و چین» نیز گرفته است. هیأت دولت ایران روز دوشنبه به ریاست وی، پیش‌نویس نهایی طرح مذکور را بررسی و تأیید کرد. وزارت امور خارجه ایران نیز موظف شده است طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، این برنامه را به امضای طرفین برساند.

رئیس‌جمهور ایران درباره این طرح گفته است: «این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ کمربند-راه است و فرصتی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.

این مصوبه با انتقاد تحلیلگران اقتصادی و شخصیت‌های سیاسی از هر دو جناح حاضر در حاکمیت ایران موجه شده است. سایت اصولگرایی «تابناک» وابسته به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده کل اسبق سپاه پاسداران درباره این مصوبه اعلام کرده است: «هنوز جزئیات پیش‌نویس این سند منتشر نشده است و لذا نمی‌توان در مورد آن تحلیل دقیقی را ارائه داد و در مورد محتوای آن قضاوت کرد. هنوز مشخص نیست چینی‌ها چه زمانی این سند را تصویب خواهند کرد و به همین جهت چشم‌انداز اجرایی آن مشخص نیست. تصویب این سند از سوی طرف چینی و نهایی و اجرایی‌شدن آن می‌تواند به معنای چرخش کامل به سمت شرق تلقی شود. در واقع، ممکن است به معنای انتخاب نهایی باشد. ترجیح نهایی شرق به غرب».

محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران نیز در این زمینه گفته است: «شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید 25 ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد. مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید؟ انقلاب کردیم تا هیچ مسأله‌ای از ملت پنهان نباشد و کسانی خود را مالک ملت ندانند».

عبدالله رمضانزاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و سخنگوی دولت محمد خاتمی نیز در انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یکی نیست بیاید متن قرارداد با چین را برای این ملت صبور توضیح دهد؟» دکتر پدرام سلطانی، عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها (ICC) هم در توئیترش نوشته است: « خبر تصویب سند 25 ساله ایران و چین در انبوه اخبار نگران‌کننده این روزها دیده‌ نشد. جای نگرانی جدی است که در اوج ضعف و چالش، با یک قدرت جهانی قراردادی امضا می‌کنیم که بوی خوبی از آن به مشام نمی‌رسد».